چالش‌های صدور حکم زیر فشار افکار عمومی

0

سلامت نیوز:مرگ دخترك هشت ماهه در گرماي طاقت‌فرساي تيرماه داغي بود بر قلب هميشه زخمي جامعه‌اي كه از انواع آسيب‌هاي اجتماعي در عذاب است.

به گزارش سلامت نیوز، شهروند نوشت: اين روزها كه دادگاه رسيدگي به پرونده مرگ بنيتا در جريان است، جامعه داغدار با همه احساس خود به دنبال قصاص آن‌هم در ملأعام است كه اين خواسته از سوي نماينده دادستان هم از دادگاه خواسته شد، هرچند مقام قضاوت وراي احساست جمعي است و هر آنچه قاضي حكم كند، مطابق با قانون خواهد بود.

هرچند همچنان اين سوال كه آيا قتل بنیتا، قتل عمد است يا شبه‌عمد يكي از مباحث مهم حقوقي است كه با توجه به شرايط پرونده، حقوقدانان نظرات متفاوتي در اين‌باره دارند زيرا فرق اين دو، مرگ و زندگي متهمان است، قصاص يا ديه! در نهايت مجازات متهمان خواهد بود كه فاصله هريك از ديگري به باريكي مويي ميان زندگي و مرگ است. در اين بين موضوع مهم ديگري كه طي دادگاه‌ها بارها مطرح شده، درخواست اجراي حكم اعدام در ملأعام است كه نماينده دادستان نيز قصاص و اجراي آن در ملأعام را از پيشگاه دادگاه درخواست كرده است. مجازات در ملأعام موافقان و مخالفان خود را دارد كه هريك استدلال خاص حقوقي و شرعي خود را در اين‌باره مطرح مي‌كنند اما آنچه مسلم است اين حقيقت است كه نمي‌شود با احساسات جريحه‌دارشده جامعه سراغ مجازات متهمان رفت. زيرا اين موضوع بسيار مهم است كه اجراي مجازات در برابر ديدگان مردم تا چه ميزان مي‌تواند اثر تربيتي و بازدارندگي داشته باشد و جاي بحث و بررسي بسيار دارد.

البته در شرع و حقوق، تعریف دقیقی از ملأعام ارایه نشده، بلکه ملأعام را در مخالفت با مفهوم حیطه خصوصی افراد شناسایی می‌کنند. در اصل می‌توان گفت ملأعام، فضایی است که اطلاع افراد از آن، بدون اجازه شخص ممکن است، مانند کسی که در خیابان حرکت می‌کند و بدون اجازه وی، دیگران می‌توانند نظاره‌گر او باشند. برخی از حقوقدانان معتقدند با چنین تعبیری، محیط‌هایی مانند فضای رسانه‌های کاغذی، الکترونیکی و مجازی نیز ملأعام تلقی می‌شود، یعنی قراردادن تصاویر افراد در محیطی مانند وبلاگ، سایت یا پخش از تلویزیون نیز حضور در ملأعام تلقی می‌شود. البته برخی دیگر نیز این تعبیر را نمی‌پذیرند و عرصه «تصویر و مجاز» را در حکم ملأعام نمی‌دانند. مصطفي ترك‌همداني،‌ وكيل دادگستري در اين رابطه معتقد است كه اجرای حکم اعدام لازم است. قصد شرع از این‌که در ملأعام باشد این است که دیگران از آن متنبه شوند، ولی دیده شده اجرای این گونه احکام در عموم و دیدن مراسم اعدام در ملأعام باعث مسرت و اجتماع مردم از سرکنجکاوی و تفریح می‌شود. یعنی عکس آن مطلبی که باعث شده بود مجازات در ملأعام اتفاق بیفتد.

مجازات در ملأعام دلیلی برای خوشحالی مردم نباید باشد، بلکه بحث متنبه شدن مجرمان احتمالی است، دیگر این‌که مردم عادی بدانند اگر بخواهند پای‌شان را کج بگذارند، چنین مجازاتی در انتظارشان است. جوانان چون سرگرمی ندارند یا نمی‌دانند این موضوع برای چیست، برای‌شان دیدار از مراسم اعدام و فیلمبرداری و فرستادن آن برای دیگران جالب توجه است، یعنی از اهداف اصلی و اولیه اجرای مجازات در ملأعام دور شده‌ایم. فريد خدايي‌فر البته ديدگاه متفاوتي دارد و مي‌گويد: در قانون شرطی نداریم که مجازات حتما در ملأعام باشد. در دهه ٦٠ و ٧٠ اعدام‌ها در ملأعام بود اما به خاطر مسائل سیاسی و سوءاستفاده‌های کشورهای دیگر در ملأعام انجام نگرفت. درباره جرایمی که منجر به تحریک احساسات مردم می‌شود و مخصوصا تجاوز به عنف که اخیرا درحال مد شدن است، اگر این برخورد نشود، نمی‌توان جلوش را گرفت. نظر شخصی‌ام این است که برای این جرایم، مجازات در ملأعام کاملا کار درستی است. ملأعامی که در صدر اسلام بود، با ملأعام کنونی به دلیل تکنولوژی روز، فرق می‌کند. اصولا درست نیست اعدام وسط میدان انجام می‌شود، چون رعایت حال زنان و بچه‌ها نمی‌شود و به‌نظر می‌رسد تاثیر منفی روی بچه‌های کوچک و خانم‌ها دارد. فیلمبرداری هم اکثرا منع می‌شود. هر چند در متن قانون نداریم که منع شده باشد فیلمبرداری نکنند، ولی از لحاظ اخلاقی اصولا کار درستی نیست.
تا پايان جلسات دادگاه بايد صبوري كرد تا حكم نهايي صادر شود، در آن زمان مي‌توان نقدي دقيق‌تر از روند دادگاه ارایه داد. در اين مجال در گفت‌وگو با حقوقدانان چند و چون پرونده بنيتاي كوچك را بررسي كرده‌ايم.

اعدام در ملأعام بازدارنده نيست

| فرخ فروزان كرماني| وكيل دادگستري و مدرس دانشگاه|

چندي پيش در تاريخ دهم تير ماه خبر ناگوار در گذشت دختربچه هشت ماهه‌اي با نام بنيتا در پي سرقت خودرو قلب ايرانيان را سخت آزرده كرد. ماجرا آنچنان كه رسانه‌ها خبر می‌دهند با سرقت خودروی روشن، كودك داخل آن هم دزديده مي‌شود. مسير بعد از دزدي پاكدشت است و دزدها خودرو را كه كودك هشت ماهه در آن بوده پس از ربودن پول‌ها و لوازم قيمتي درون آن، رها مي‌كنند که به علت گرما و نبود گردش هوا، كودك رهاشده در خودرو فوت مي‌كند.
درباره اتهام مرتكب اين رفتار نخست بايد تاكيد كرد كه اظهارنظر قطعي و قانوني برعهده دادرسان پرونده است و با مطالعه پرونده و شنيدن اظهارات طرفين به اين امر مبادرت خواهند کرد، ولي به‌عنوان يك حقوقدان و كسي كه دغدغه حقوق كودكان را «به‌عنوان سرمايه‌هاي گرانبهاي جامعه» دارد، به تحليل حقوقي ماجرا مي پردازم.
برابر ماده ٦٣٣ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ١٣٧٥ «هركس شخصا يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت از خود نيست، در محلي كه خالي از سكنه است، رها كند به حبس از ٦ ماه تا ٢‌سال يا جزاي نقدي از ٣ تا ١٢ ميليون ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جايي كه داراي سكنه باشد، رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب یا فوت شود، رهاكننده علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد».

در اين ماجرا كودكي كه توان حركت‌كردن و محافظت از خود را ندارد و در گرماي تيرماه در خودرويي كه درهاي آن بسته و شيشه‌هاي آن كاملا بالا بوده‌اند، رها مي‌شود و اين كاملا با تعريف قانوني بزه گفته شده در ماده ٦٣٣ مزبور هماهنگي دارد، يعني اركان مادي بزه فراهم است «كودك است، توان محافظت از خود ندارد، محل داراي سكنه است ولي خلوت و كم‌رفت‌وآمد است به‌ويژه در ساعت‌هاي مياني روز(ظهر) كه به سبب گرما خيابان خلوت بوده، آن‌گونه كه در رسانه‌ها و خبرها آمده است و در نهايت منجر به مرگ كودك مي‌شود» اين بزه از بزه‌هاي مطلق است، يعني نياز به تحقق نتيجه ندارد ولي چنانچه نتيجه‌اي كه در پايان ماده آمده است، محقق شود، مجازت قصاص را نيز به دنبال خواهد داشت كه بايد شرايط قصاص نيز بررسي شود.
براي بررسي شرايط قصاص به بند «پ» از ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ مراجعه مي‌كنيم. در بند «پ» مزبور مرتكب قصد جنايت واقع‌شده را ندارد و كاري هم نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنايات نمي‌شود، ولي درباره مجني‌عليه (بنيتا) به سبب وضعيت ويژه (خردسالي) موجب جنايت (مرگ) شده است و بزهكار هم به اين وضعيت كاملا آگاه است و مي‌داند كودك در خودرو هست كه توان دفاع و نگهداري از خود را ندارد. در اين‌جا به اصطلاح حقوقي فعل ناشي از ترك فعل روي داده است، يعني قانون‌گذار رهاكردن كودك را جرم‌انگاري كرده و وظيفه قانوني مبني‌بر رساندن كودك به پدر و مادر يا دست‌كم رساندن به محلي كه خطر مرگ از او دور شود بر دوش متهمان نهاده شده است.
اين ترك فعل با توجه به ماده ٢٩٥ قانون مجازات اسلامي ناظر بر ماده ٦٣٣ همان قانون بخش تعزيرات و در پي آن جنايت پيش آمده و مرگ كودك هشت ماهه منتسب به متهم است و به نظر مي‌رسد بايد به قصاص محكوم شود.

بايد گفت كه فرد متهم حتي اگر كودك را به پدر و مادرش تحويل نمي‌داد براي ترس از قانون و مجازات مي‌توانست خودرو را در جايي رها كند كه آمد و شد بيشتري وجود داشته باشد. در آن گرماي تابستان دست‌كم درهاي خودرو را باز مي‌گذاشت يا شيشه‌ها را بالا نمي‌كشيد تا جلب توجه مي‌كرد و رهگذران احتمالي به داد كودك برسند و او را نجات بدهند و دفاع آنها مبني بر اين‌كه نمي‌دانستند با خاموش‌شدن خودرو كولر خاموش مي‌شود به نظر مي‌رسد قابل‌پذيرش نباشد، چراكه فردي كه با آن مهارت رانندگي كرده و توانسته در چند حركت پدر و مادر را از سر راه كنار بزند و از محل فرار كند، به يقين با خودرو و كولر آن كه ابتدايي‌ترين اطلاعات را مي‌خواهد آشنا بوده و چنين ادعايي با عرف (كه از منابع علم حقوق هم هست) همسان و سازگار نيست يا این‌كه مدعي شده‌اند با پليس تماس گرفته و محل رهاكردن خودرو را به آگاهي پليس اطلاع داده‌اند كه اين مهم با بررسي تلفن‌هاي كلانتري با توجه به اين‌كه مكالمه‌هاي تلفني كلانتري‌ها ضبط مي‌شود به‌راحتي قابل كشف است.
از جرم ارتكابي كه بگذريم چگونگي اجراي قصاص احتمالي نيز امر مهمي است كه شنيده شده نماينده دادستان خواستار اجراي علني مجازات قصاص در ملأعام شده است. اين اقدام سودي براي جامعه نخواهد داشت، حتي این احتمال وجود دارد که برخي با بزهكار و خانواده او همراه مي‌شوند كه اين امر بايد از سوي جامعه‌شناسان مورد بررسي دقيق قرار گيرد.
بهره‌وري آموزش‌هاي شهروندي و فرهنگ‌سازي در جامعه چه از راه بالا‌بردن فرهنگ اجتماعي در رويارويي با بزه و راه‌هاي پيشگيري از آن و چه از راه درمان و كنترل بزهكاران و پيشگيري از آن و چه از راه درمان و كنترل بزهكاران و پيشگيري از بزهكار‌شدن افراد در عوض ارتكاب بزه كه ريشه بسياري از بزه‌ها در فقر مالي و مصرف موادمخدر نهفته است، مي‌تواند از تكرار چنين پيشامدهاي ناگواری جلوگيري كند.

نبايد پيشداوري كرد

| ايوب ميلكي| وكيل دادگستري و عضو هيأت علمي دانشگاه|

اين روز‌ها ماجراي قتل «بنيتا» دخترك معصوم و بي‌گناهي كه قرباني يك نقشه شوم مجرمانه شد، افكار عمومي را عميقا متاثر و اندهگين ساخته است. اما اعتقاد بر آن است صرف‌نظر از ابعاد اجتماعي اين تراژدي غمناك، ابعاد حقوقي و قضائي اين پرونده بايد سير منطقي و طبيعي خود را بپيمايد.
به‌ اعتقاد بنده دو محور اساسي پرونده جاري، بحث تعيين علت عرفي حادثه و تعيين ماهيت جنايت از حيث عمدي يا غيرعمدي‌بودن آن است. هرچند در بادي امر به ‌نظر مي‌رسد اين جنايت عمدي بوده و سارقان مسبب اصلي آن محسوب مي‌شوند و ممكن است چنين اظهار شود طرح اين دفاع توسط متهمان كه فاقد قصد جنايت بوده‌اند و كودك معصوم را در محل تردد شهروندان و حوزه تحت‌نظارت قواي انتظامي رها ساخته‌اند و علي‌القاعده آنها بايد كودك را نجات مي‌دادند، بار مسئوليت كيفري آنها را نمي‌كاهد و براي رد دفاعيات متهمان گفته شود كه مطابق موازين حقوقي و رويه قضائي، در جمع اسباب بعيد و قريب دخيل در يك حادثه، بايد علت عرفي و اصلي آن را شناسايي و ضامن جنايت دانست و عوامل غيرمستقيم يا غيرموثر در وقوع آن را بايد ناديده گرفت؛ اما اين استدلال و استنتاج اوليه، تكليف مرجع قضائي را به تحقيق و تفحص جدي در راستاي كشف حقيقت و روشن‌سازي زواياي مجهول و مبهم حادثه ساقط نمي‌سازد.
بايد توجه داشت كه مقنن كيفري ايران در قانون مجازات اسلامي مصاديق جنايات عمدي را مشخص و تفكيك کرده است كه لزوما در تمامي موارد، احراز قصد يا عمد محض شرط نيست؛ بلكه در مواقعي نفس رفتار عرفا كشنده يا مخاطره‌آميز را در حكم جنايت عمدي تلقي كرده است. بر اين اساس، كشنده‌بودن يك رفتار، به اعتبارات مختلف قابل بحث است كه يكي از مصاديق آن، وضعيت خاص قرباني جرم است.

به تعبير روشن‌تر، مطابق يك برداشت غالب، رهاكردن كودك در يك خودرو و در شرايط نامساعد آب‌وهوايي (گرماي هوا و كمبود اكسيژن) آن‌هم در شرايطي كه وي قادر به حفظ جان و نجات نفس خويش نيست، حتي اگر بدون قصد جنايت باشد؛ اقدامي نوعا خطرناك و كشنده تلقي مي‌شود كه در مانحن فيه؛ حسب ظواهر امر، تاثير هيچ عاملي را نمي‌توان معادل تاثير رفتار سارقان دانست. بند پ ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامي دقيقا مويد اين تفسير است.
اما صرف‌نظر از برداشت سخت‌گيرانه فوق، حتي در مواردي كه مقنن كيفري رفتار نوعا كشنده را بدون ضرورت احراز قصد جنايت، ملاك تحقق جنايت عمدي دانسته، در رويكرد اخير قانوني، شرط ديگري را نيز براي عمدي تلقي کردن آن مقرر داشته است. مطابق اين شرط كه در بند‌هاي ب و پ ماده٢٩٠ قانون اخيرالذكر آمده، اثبات آگاهي و التفات جاني به كشنده‌بودن رفتار يا شرايط و وضعيت خاص مجني‌عليه، امري ضروري است كه حسب مورد بار اثبات آگاهي يا عدم‌آگاهي، بر عهده اوليای‌دم يا مرتكبان خواهد بود.

در اين مورد نيز محكمه قضائي بايد از هر گونه تصميم عجولانه و منافي با روح حاكم بر قانون پرهيز کرده و مدافعات متهمان را با صبر و شكيبايي استماع و با شرايط و اوضاع و احوال عرفي حاكم بر واقعه جنايي انطباق دهند؛ چراكه اگر ادعاي مرتكبان منطبق با واقع تشخيص داده شود و عدم‌التفات و توجه كافي آنها به كشنده‌بودن رفتار يا عدم پيش‌بيني وقوع نتيجه به كيفيت فعلي ثابت شود، احتمال تغيير ماهيت جنايت از حالت عمدي به شبه‌عمدي وجود دارد و حتي اگر شك‌وشبهه‌اي نيز در اين راستا حاصل شود، بايد موردعنايت مقام رسيدگي‌كننده به پرونده قرار گيرد.
به‌نظر بنده، محكمه قضائي در اين پرونده، با چالش سختي مواجه خواهد بود و رعايت عدالت و انصاف ايجاب مي‌كند كه بدون توجه به برخي حواشي موجود، به حقوق شرعي و قانوني طرفين پرونده توجه شود، زيرا عواطف و احساسات يا فشار‌هاي عمومي نبايد خللي بر روند دادرسي منصفانه ايجاد کند و قضات رسيدگي‌كننده سرانجام در پيشگاه وجدان قضائي و پروردگار خويش پاسخگو خواهند بود.
البته بايد خاطرنشان کرد که قصور احتمالي شهروندان در نجات جان كودك، صرفا ممكن است مسئوليتي اخلاقي براي ايشان ايجاد کند يا بر فرض محال اثبات اين كوتاهي، حداكثر تحت‌عنوان يك جرم خاص نظير خودداري از كمك به اشخاص در معرض خطر قابل پيگيري باشد كه اثبات اين امر نيز به‌غايت دشوار و ناممكن مي‌نمايد.

اما در مورد عملكرد نيروي انتظامي بنده اعتقاد دارم نبايد پيش‌داوري زودهنگام کرد، بلكه با توجه به تكاليف مصرح قانوني، جهات احتمالي مسئوليت ايشان در اين حادثه بايد به دقت بررسي شود و چنانچه قصور يا كوتاهي موثري متوجه اين نهاد باشد، حسب مورد اقدام مقتضي صورت پذيرد؛ مخصوصا كه چنانچه ادعاي متهمان مبني‌بر اعلام مراتب به مرجع انتظامي قبل از وقوع جنايت محمول بر صحت تشخيص داده شود يا درستي آن ثابت شود، به‌نظر مي‌رسد رسيدگي به اين پرونده جنايي ابعاد تازه‌اي خواهد يافت كه با توجه به زمان اعلام متهمان به مرجع مذكور، ساعت وقوع جنايت و ساير شرايط موجود و كيفيت عملكرد ايجابي يا سلبي قواي مزبور، بايد علت‌سنجي كارشناسانه و دقيقي در اين راستا انجام شود.
به‌هرحال، اميدواريم كه حقوق اصحاب پرونده به بهترين وجه ممكن تضمين شود و هيچ حقي از طرفين ضايع نشود. قدر مسلم، بهترين تصميم قضائي، تصميمي است كه بر مدار حق و حقيقت و منطبق با روح عدالت و قانون اتخاذ شود.


پاسخ دهید