بیش از 30 درصد تجهیزات پزشکی در مراکز خصوصی قاچاق است

0

سلامت نیوز: دبیر انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور گفت: بیش از 30 درصد تجهیزات در مراکز پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و کلینیک های خصوصی قاچاق و غیر مجاز است. مصرف آنها موجب اشکال در تشخیص و درمان می شوند و هزینه های مردم را افزایش می دهند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا،احمد مسلمی در پاسخ به این پرسش که چه حجمی از تجهیزات مصرفی یا سرمایه ای پزشکی در ایران قاچاق و غیر قانونی هستند، توضیح داد: یک نوع تقسیم بندی این است که تجهیزات پزشکی را به دو دسته تجهیزات مصرفی و سرمایه ای تقسیم می کنند ولی از آن مهمتر تقسیم بندی از نظر مراکزی است که این تجهیزات را مصرف می کند.

وی افزود: به طور کلی تجهیزات پزشکی در مراکز دولتی یا خصوصی مصرف می شوند. در مراکز دولتی به علت سختگیری در رعایت آیین نامه قاچاق، استفاده از تجهیزات پزشکی قاچاق به حداقل ممکن رسیده است و به ندرت بتوان تجهیزات قاچاق را در این مراکز پیدا کرد زیرا بر اساس دستورالعمل های دولتی استفاده از این نوع وسایل در مراکز دولتی ممنوع و غیر مجاز است.

دبیر انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور افزود: البته ممکن است درصد اندکی به صورت جعلی و غیر مجاز به صورت قاچاق در مراکز دولتی هم باشد و مستندسازی هایی درست شود که وسیله قاچاق وارد بیمارستان دولتی شود، اما به هر حال میزان استفاده از وسایل قاچاق در مراکز دولتی بسیار کم و کمتر از پنج درصد است. اگر هم مواردی از این نوع در مراکز دولتی مشخص و گزارش شود اعم از اینکه وسیله پزشکی مصرفی باشد یا سرمایه ای ، به سرعت با آن برخورد و جرم تلقی می شود.
مسلمی گفت: اما واقعیت این است که بخش زیادی از موارد مصرف وسایل پزشکی قاچاق و غیر مجاز در کلینیک پزشکان، در مراکز دندانپزشکی یا مراکز پوست و مو و زیبایی و آزمایشگاه های تشخیص طبی و مراکز تصویربرداری و به طور کلی مراکز خصوصی پزشکی است که تعداد آنها بسیار زیاد است و نظارت بر همه این مراکز نیز بسیار سخت است.
وی اضافه کرد: به نظر می رسد، بیش از 30 درصد تجهیزاتی که در مراکز تشخیصی و درمانی خصوصی استفاده می شود، وسایلی است که مشمول آیین نامه قاچاق می شود. بحث قاچاق، فقط مختص حمل وسایل از کوه و مرزهای غیر قانونی نیست، وسیله ای به عنوان قاچاق محسوب می شود که خارج از ضوابط وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارد بازار شود، یعنی ممکن است کالا جعلی هم نباشد، اصلی هم باشد اما از مسیر غیر قانونی وارد یک مرکز پزشکی یا تشخیصی شود.
مسلمی گفت: یک دسته از این کالاها، کالاهای پزشکی دست دوم هستند، مشکل مهمی که در کشور وجود دارد این است که در مراکز پزشکی و در نظام پزشکی کشور نظارت کامل و کافی بر مراکز خصوصی وجود ندارد، نبود نظارت باعث شده که این مراکز به بازاری جذاب برای افرادی تبدیل شود که در زمینه خرید و فروش تجهیزات پزشکی کار می کنند.
وی افزود: به عنوان مثال در مورد وسایل آزمایشگاهی تا بخواهید، تجهیزات دست دوم یا بازسازی شده یا قاچاق است که هر سه مشمول آیین نامه قاچاق است اما اکنون بخش مهمی از تجهیزات در این مراکز وجود دارد که مشمول آیین نامه قاچاق می شوند و واقعا اکنون در مراکز آزمایشگاهی بین 30 تا 40درصد از تجهیزات موجود قاچاق یا دست دوم هستند.این مسئله را در حوزه مراکز دندانپزشکی و کلینیک های خصوصی هم داریم.
دبیر انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور اضافه کرد: یک بخش کار مربوط به حوزه قاچاق و واردات این کالاها می شود که باید ساماندهی شود و یک بخش بزرگ کار نیز به حوزه توزیع این وسایل مربوط است، بخشی از این توزیع غیر قانونی به صورت انفرادی است و بخشی نیز به صورت غیر انفرادی و تا حدی سازماندهی شده است.

*تبلیغ و توزیع وسایل پزشکی قاچاق در سایت ها و کانال های مجازی
وی گفت: البته وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا نسبت به این موضوع حساس هستند و در صورت مشاهده و گزارش حتما با موارد تخلف برخورد می کنند اما سایت های بسیار زیاد اینترنتی و کانال های تلگرامی وجود دارد که چند هزار نفر هم عضو دارند و به راحتی و به صورت کاملا آشکار کالای قاچاق را عرضه می کنند.

مسلمی ادامه داد: بخش دیگری از این توزیع وسایل پزشکی غیر مجاز توسط برخی شرکت های رسمی و مجوزدار انجام می شود، تعدادی از این شرکت ها بخشی از کارشان به صورت قانونی است اما به خاطر برخی مسائل از جمله دست اندازها و مشکلاتی که اخذ مجوزها دارد یا به علت منفعت طلبی، در مواردی نیز کالای پزشکی را بدون مجوز وارد کشور می کنند و اگر پیگیری شود، مشخص می شود که برخی از موارد ورود کالاهای پزشکی این شرکتها از مسیر قانونی نبوده است.

وی گفت: به طور کلی باید گفت، میزان کمی از کالاهای پزشکی قاچاق در بخش دولتی استفاده می شود و بخش زیادی از آن که شاید بالای 90 درصد این کالاها را شامل شود، در مراکز درمانی خصوصی استفاده می شوند. شاید یک علت آن، این باشد که گستره و تعداد مراکز خصوصی بسیار بیشتر از مراکز دولتی است، چند هزار آزمایشگاه و مرکز تصویربرداری و کلینیک در کشور هستند و نظارت بر این مراکز کار بسیار مشکلی است و به نظر می رسد اگر این مسئله بخواهد حل شود، باید یک نگاه جدید و اقدام جدی برای نظارت بر این مراکز اعمال شود.
مسلمی درباره عوامل ایجاد بازار غیر قانونی تجهیزات پزشکی گفت: عوامل زیادی برای این پدیده وجود دارد، یک عامل مهم این پدیده، بروکراسی مراحل اخذ مجوز و واردات کالا از مسیر قانونی است اما عامل مهمتر سودجویی افرادی است که در این بازار فعالیت می کند و نیز جذابیت بازار خرید و فروش تجهیزات پزشکی قاچاق است. چون وارد کنندگان کالاهای غیرقانونی هیچ تعهدی به مصرف کننده اعم از مصرف کننده دولتی یا غیر دولتی نمی دهند و فروش این دستگاه ها برای آنها حاشیه سود بالایی دارد.
وی افزود: بخش دیگر سودجویی برخی مراکز درمانی است که به دنبال این هستند با کمترین هزینه و نازلترین قیمت یک کالای پزشکی را اعم از کالای مصرفی یا سرمایه ای به دست آورند، ولو اینکه آن کالا کیفیت لازم و خدمات لازم را نداشته باشد و تلاش می کنند از طریق خرید وسایل غیر مجاز سود بیشتری به دست آورند.

دبیر انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور ادامه داد: یک مصرف کننده در بازار می تواند یک وسیله پزشکی یا آزمایشگاهی ( مثل اتوآنالایزر سل کانتر) نو را به قیمت 100 تا 150 میلیون خریداری و نصب کند اما مصرف کننده دیگری می تواند همان دستگاه را به شکل دست دوم به قیمت 50 تا 70 میلیون تومان خریداری کند به همین علت گاهی مصرف کننده به خرید وسیله ارزانتر گرایش پیدا می کند.
وی گفت: اگر نظارت جدی تری بر مراکز پزشکی از نظر لوازم پزشکی اعمال شود یا اینکه یک نوع قیمت گذاری و تعرفه گذاری مناسبی برای این تجهیزات صورت گیرد و واحدهای نظارت کننده و دستگاههای مرتبط به خصوص بیمه ها که هزینه های این تجهیزات یا ملزومات را می پردازند ، نظارت خود را افزایش دهند، می توانیم بخش مهمی از لوازم قاچاق را از بازار سلامت کشور جمع آوری کنیم.
مسلمی تاکید کرد: واقعیت این است که برای مرکز درمانی خصوصی فرقی می کند از وسیله پزشکی نو استفاده کند یا وسیله پزشکی دست دوم، زیرا برای وزارت بهداشت و واحدهای نظارت کننده نیز فرقی نمی کند که دستگاه مورد استقاده نو باشد یا دست دوم.
وی اضافه کرد: واردات تجهیزات پزشکی دست دوم ممنوع است اما خرید و فروش کالاهای دست دوم ابهام دارد و در آیین نامه قاچاق دقیقا تعیین تکلیف نشده است. بخشی از این بازار قاچاق مربوط به واردات کالای قاچاق از خارج از کشور است و بخش دیگر به دست به دست شدن کالاهای پزشکی بین پزشکان مربوط می شود.

مسلمی گفت: ابهامی در این زمینه وجود دارد. ممکن است یک دستگاه به عنوان یک دستگاه پزشکی دست اول و نو وارد کشور شده ولی بعد به عنوان دستگاه دست دوم بین پزشکان خرید و فروش می شود. دقیقا مشخص نیست که خرید و فروش دستگاه دست دوم بین پزشکان جرم و تخلف هست یا نه. ابهام این است که چطور دستگاه دست دومی که واردات آن ممنوع است، خرید و فروش آن در داخل ممنوع نیست یا اگر ممنوع است چرا اتفاق می افتد.
دبیر انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور در پاسخ به این پرسش که استقاده از تجهیزات پزشکی دست دوم و قاچاق به ضرری برای مردم دارد گفت: مهمترین مسئله این است که در حوزه های تشخیصی و درمانی مردم به مراجعات متعدد مردم به کلینیک ها، پزشکان ، آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری مختلف منجر می شود، مردم را دچار سرگردانی می کند و هزینه های آنها را افزایش می دهد.

وی افزود: اگر وسایل و تجهیزات پزشکی در همه این مراکز استاندارد و دقیق باشند، معمولا به مراجعه چندباره مردم به این مراکز نیازی نیست اما به خاطر غیر استاندارد و دقیق نبودن این دستگاه ها، پزشک ممکن است به جواب آزمایش یا تصویربرداری اعتماد نکند و آزمایش و تصویربرداری مجدد برای فرد تجویز کند که هم برای مردم و هم برای بیمه ها هزینه بر است و در مواردی نیز ممکن است به تشخیص و درمان اشتباه منجر شود.

مسلمی گفت: این یک مسئله نسبی است، ممکن است در مواردی دستگاه پزشکی دست دوم یا بازسازی شده، عملکرد قابل قبولی نیز داشته باشد اما به علت ضعف نظارت بخش زیادی از این دستگاه ها ممکن است عملکرد قابل قبولی نداشته باشند، البته مطابق قانون فقط سه یا چهار دستگاه مثل ام آر ای، سی تی اسکن و آنژیوگرافی اجازه بازسازی دارند و بقیه دستگاه های پزشکی هم دست دوم و هم بازسازی آنها مطابق مقررات کشور ممنوع است.
وی ادامه داد: ابهام در قانونی یا غیر قانونی بودن تجهیزات دست دوم یا بازسازی شده یا ضعف نظارت در این حوزه باعث می شود که سرمایه گذاری برای واردات کالاهای دست اول و قانونی به کشور با مخاطره مواجه شود و هزینه آن نیز بالا برود به همین علت بخشی از فعالان این بازار به سمت واردات یا توزیع دستگاه های دست دوم و بازسازی شده رو می آورند که ارزانتر است حاشیه سود بیشتری دارد و مشتری هم دارد و همین مسئله می تواند به سلامت مردم و دقت در تشخیص و درمان های پزشکان آسیب بزند.
مسلمی گفت: در مجموع نظارت ناکافی، سودجویی برخی از مراکز درمانی یا متخصصان و پزشکان و قوانین و مقررات دست و پا گیر که برای واردات قانونی وجود دارد و نیز تعرفه گذاری نامناسب که در برخی جاها وجود دارد همگی دست به دست هم داده و بازار قابل توجهی از خرید و فروش تجهیزات پزشکی غیر مجاز را در کشور به وجود آورده است.


پاسخ دهید